فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وعده پرداخت بیشتر یارانه نقدی از سوی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: «در حالت خوش بینانه می توان گفت کاندیداهایی که چنین وعده ای می دهند با آثار تورمی این امر و عدم وجود منابع درآمدی لازم برای پرداخت یارانه بیشتر آشنا نیستند و صرفا به آثار رای آوری این وعده در میان عوام توجه دارند.»
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «متاسفانه به نظر می رسد قانون هدفمندی یارانه ها در دولت دهم به بازی گرفته شده؛ به نحوی که دچار نوسانات بسیار زیادی گردیده است.»
وی با بیان اینکه شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خارج از قاعده مندی و چارچوب کارشناسی و عالمانه است گفت: «به نظر می رسد دولت با قانون هدفمندی یارانه ها بیشتر سیاسی برخورد می کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالا است و ما اکنون با ابرتورم در کشور روبرو هستیم، به طوری که گزارشات رسمی دولت حاکی از تورم بیش از 30 درصدی است اما به صورت غیررسمی گفته می شود نرخ تورم در حدود 60 تا 70 درصد است؛ به هیچ وجه نه از نظر کارشناسی و علمی و نه از نظر عقلی به صلاح نیست سیاستی را در پی گرفت که به افزایش نقدینگی منجر شود.»
وی ادامه داد: «اکنون میزان نقدینگی در جامعه از مرز 440 هزار میلیارد تومان گذشته است و افزایش نرخ نقدینگی می تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند و آن را تشدید کند.»
وی افزود: «متاسفانه با توجه به بودجه سال 92 به نظر می رسد با افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات عمومی نرخ تورم همچنان سیر صعودی خود را طی خواهد کرد و به نظر نمی رسد اراده ای در دولت و مجلس برای کنترل تورم وجود داشته باشد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «حال با این شرایط و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه ما شاهد هستیم برخی افراد و به خصوص دولت وعده پرداخت یارانه بیشتر به مردم می دهند که در واقع با این کار به تشدید انتظارات تورمی کمک می کنند.»
وی ادامه داد: «وعده پرداخت یارانه بیشتر چیزی جز افزایش نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی نیست و در حقیقت موجب نوسانات شدید اقتصادی خواهد شد؛ به صورتی که تولید و سرمایه گذاری را با چالش مواجه خواهد کرد و به اقتصاد دلالی دامن خواهد زد.»
وی تصریح کرد: «بدین خاطر من فکر می کنم وعده پرداخت یارانه بیشتر از سوی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری صرفا جهت جمع آوری آرای مردم عامی است و به نظر می رسد جنبه علمی و کارشناسی ندارد.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا این کاندیداها از تبعات وعده خود برای پرداخت یارانه بیشتر به مردم آگاه نیستند؟، گفت: «من واقعا نمی دانم که آیا آنها از پیامدهای این وعده آگاه هستند و عالمانه این شعارها را می دهند یا خیر. من فکر می کنم اینها خیلی روی این مسئله کار کارشناسی انجام ندادند و به آثار تورمی این وعده خود آگاه نیستند و شاید نمی دانند درآمدهای بودجه سال 92 با مشکل مواجه است.»
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا علم نداشتن به این مسائل خود عذر بدتر از گناه برای فردی که قصد دارد سکان قوه اجرایی کشور را در دست گیرد نیست؟، گفت: «البته لازم نیست رئیس جمهور همه علوم را یکجا داشته باشد. اما من هم موافقم که حداقل باید به آثار تورمی این مسئله واقف باشند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید سعی کرد بدبینانه به قضیه نگاه نکرد گفت: «در حالت خوش بینانه می توان گفت کاندیداهایی که چنین وعده ای می دهند با آثار تورمی این امر و عدم وجود منابع درآمدی لازم برای پرداخت یارانه بیشتر آشنا نیستند و صرفا به آثار رای آوری این وعده در میان عوام توجه دارند.»
قنبری درباره رویکرد مناسب در رابطه با ادامه قانون هدفمندی یارانه ها گفت: «به نظر من ادامه قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و حتی با شیوه کنونی جز افزایش نقدینگی و تورم حاصلی نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «متاسفانه اکنون در شرایطی هستیم که تولید و سرمایه گذاری های مولد به شدت ضربه خورده است و یارانه نقدی صرفا به بخش مصرفی (مردم) داده می شود که باعث تشدید نقدینگی و تورم و افزایش انتظارات تورمی می شود.»
وی تصریح کرد: «لذا به نظر می رسد باید رویکرد پرداخت یارانه نقدی را تغییر داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این شیوه، شیوه موفقی نبوده است و با قطعیت می توان گفت دولت در پرداخت یارانه ها شکست خورده است تاکید کرد: «لذا لازم است در نحوه پرداخت یارانه ها بازنگری شده و تغییری در مسیر این قانون ایجاد شود.»
وی ادامه داد: «مجلس باید سعی کند قانون هدفمندی یارانه را به سمت حمایت از تولید و پرداخت سبد کالایی به مردم به جای پرداخت یارانه نقدی تغییر دهد و در قانون جدید افراد فقیر و مستضعف بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.»
وی افزود: «به نظر من 70 میلیون جمعیت ایران را جیره خوار کردن دولت لطمه ای بزرگ به عزت و اعتبار مردم و همچنین بخش تولید و سرمایه گذاری مولد است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «شیوه کنونی در اجرای قانون هدفمندی باید به صورت کلی و ساختاری تغییر کند و به سمت حمایت از تولید و مهار تورم حرکت کند.»
وی با بیان اینکه شرایط کنونی، شرایط خیلی مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی با شیوه فعلی نیست گفت: «باید همانطور که عرض شد تورم را کنترل کرد که البته تورم با این شیوه کنترل نمی شود و باید سیاست های انقباضی را اجرا کرد و از تولید حمایت کرد و به سمت سرمایه گذاری مولد پیش رفت و رشد اقتصادی را بالا برد.»
وی ادامه داد: «ما اکنون در شرایط رکود تورمی هستیم که این مسئله لطمه شدیدی به اقتصاد کشور می زند؛ چنانکه اکنون درآمد سرانه ملت ایران کاهش پیدا کرده که امر پسندیده ای نیست.»
وی در پایان تاکید کرد: «لذا راه درست این است که به سمت ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر حرکت کرد تا بتوان از شرایط رکود تورمی کنونی خارج شد
